اللزوم والإجارة المتعقّبة له كافية في ذلك * ( فإنه لو أجاز المالك ) * البيع في ملكه * ( أو ) * أجاز * ( وليه صحّ ) * عقد الفضولي * ( عند الأكثر ) * كما سمعت وإن كان لم يكن لهم حجّة واضحة من الأخبار سوى الاستناد * ( لوجود المقتضي ورفع المانع بالإذن ) * وقد عرفت ما فيه * ( و ) * في الاستناد فيه * ( لخبر البارقي العامي . * ( و ) * مع ذلك فقد سمعت أن * ( للمنع أيضا ) * أدلَّة كثيرة من طريقنا ومن * ( أخبار عامية ) * لا حاجة لنا فيها ، إلَّا أنك قد سمعت ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك من القصور والوهن ، حيث خصّ أخبار المنع بالعامية . ثم قال : * ( إلا أنّ ما للجواز أشهر ) * معرضا بذلك إلى أن ضعف دليل الجواز مجبور بالشهرة ، وكذا في قوله : أشهر * ( وأدلّ ) * من النظر الظاهر الذي قدمنا وجهه لأن الأخبار المانعة كلها واضحة الدلالة بينة المقالة مشتملة على الصحيح والحسن والموثق إلَّا أنهم قد جانبوها في مقام الاحتجاج وتمسّكوا على هذا الحكم بما هو أملح من الأجاج . * ( و ) * على كل تقدير فحكم البيع الفضولي * ( لو لم يجز المالك ) * هو البطلان بعد أن كان موقوفا ومعرضا للأمرين ف * ( يرجع ) * كلّ من البائع والمشتري ثمنا ومثمنا * ( في عين ماله ) * إذا كانت قائمة لعدم وقوع الانتقال لها من المشتري لعدم الصحّة أو لعدم الإجازة الكاشفة عنه . * ( و ) * كذا له الرجوع في * ( نمائها متّصلا ) * كان * ( ومنفصلا و ) * كذا * ( في عوض منافعها المستوفاة وغيرها وفي قيمة التالف من ذلك ) * إن كان قيميا كالحيوان أو الثياب * ( أو مثله ) * إن كان مثليّا كالأنواع التي يقع عليها الجنس بالمعنى اللغوي فيرجع بجميع ذلك * ( على المشهور ثم يرجع ) * المشتري * ( بذلك كلَّه على البائع إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادّعى